بسم الله الرحمن الرحيم
بسام زكارنة : بدأنا نفقد الثقة في حكومة "فياض"
اكد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الموظفين لن يقبلوا ان يستمروا بالعيش بالصدمة دون خطة فيها افق لمستقبلهم وخاصة في ظل تصريحات متناقضة من وزراء الحكومة " .وأضاف زكارنة في تصريحات له ارسلت الى وكالة سما اليوم " ان هذه الحكومة تعيش وتستمر بدعم من الموظفين الحكوميين باستغلال الأموال من مستحقاتهم في جميع المجالات على حساب قوت أبناءهم وحليب أطفالهم علماً ان صبر النقابة بدء ينفذ وخاصة بسبب عدم اتخاذ الحكومة إجراءات فورية بشأن المستحقات وكذلك غلاء المعيشة.
وتسائل زكارنة "أين ذهبت المستحقات من الضرائب التي وقعت من الطرف الإسرائيلي والتي كانت تزيد عن مستحقات الموظفين !ولماذا يتم إعطاء بعض الأطراف مثل القطاع الخاص أولوية على حساب الموظفين ؟!".
وبين زكارنة ان "الموظفين يشعرون ان هناك انجازات لهذه الحكومة مقارنة بالحكومة العاشرة والحادية عشرة وخاصة انتظام الراتب والتعامل باحترام مع الموظفين دون سياسات التخوين التي انتهجتها الحكومات السابقة ولكن هذه الانجازات لا ترتقي للمستوى المطلوب".
وأوضح زكارنة "كيف سنتحدث عن انجازات لهذه الحكومة ونجد ان وزارة المالية خالية من المسؤولين للتحاور معهم فلا وكيل ... ولا وكيل مساعد ولا إمكانية للوصول دائماً لرئيس الوزراء ووزير المالية؟.
وشدد زكارنة على ان النقابة "بدأت تفقد الثقة بهذه الحكومة وخاصة عدم تنفيذها كثير من الاتفاقات وآخرها صرف 33% من المستحقات المتأخرة والتي تمت برعاية رئيس السلطة الوطنية ممثلة بالدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة" .
وقال "لا يعقل ان يتحمل الموظف خصم من الراتب لصالح بند التقاعد الذي تم على رواتب الموظفين من 2% ليصبح الخصم 10% وخصم بدل يومين لصالح نهر البارد وغلاء معيشي فاحش وخصم فواتير لشركة جوال" .
وأضاف "نستهجن قبول وزارة المالية ان تصبح جابي لصالح شركة جوال من رواتب الموظفين وهي لا تقوم بتسديد مستحقاته لديها وخاصة ان الإجراء غير قانوني وطالب الحكومة بإعادة الخصومات التي تمت لصالح جوال للموظفين بأسرع وقت ممكن وقبل اللجوء للقضاء والقيام بفعاليات " .
وأوضح زكارنة ان هناك وعودات من الحكومة بإضافة بند غلاء المعيشة للموظفين اعتباراً من بداية العام 2008 وكذلك المواصلات حسب التسعيرة الجديدة .
ودعا زكارنة رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور سلام فياض إلى تعيين وكيل في الضفة او وكيل مساعد يسير عمل وزارة المالية والتي لغاية تاريخه لا تقوم بدورها حسب الأصول خاصة صرف رواتب غير الملتزمين بالشرعية ووقف رواتب الملتزمين وخاصة في قطاع غزة علماً انه تم تشكيل لجان لمعالجة الرواتب المتوقفة للموظفين والشهداء ولم يتم انجاز ذلك مع العلم ان كل شهر يشهد صرف رواتب التنفيذية ومن أوقفت رواتبهم بسبب عدم التزامهم بالشرعية دون رادع من وزير المالية .
وقال ان " الذي يتم هو وقف صرف رواتب الشهداء والمتفرغين بشهر 11/2005 متسائلا هل لغاية تاريخه لم تعرف وزارة المالية والوزارات من يستحق راتب ومن لا يستحق ولمصلحة من يتم ذلك؟ مبيناً ان معظم من استشهدوا أو جرحوا في الاحداث الأخيرة هم من تفرغوا في العام 2005 ولا زالوا يدافعوا عن الشرعية في غزة مطالباً بصرف رواتبهم بشكل عاجل".
وطالب زكارنة "الحكومة بدعم السلع الأساسية ومراقبة الأسعار لا ان تبقى الحكومة كالمتفرج والشعب الفلسطيني يعاني من ذلك وتقديم أجوبة واضحة حول المستحقات ومعالجة المخالفات الادارية مثل عدم صرف العلاوات الادارية لكثير من الموظفين ".